للمشتري ثمانين ألف . وهذا فيه صورتان : 1 - الصورة الأولى لا يكون هناك أي دواليب والمسألة مجرد كلام . 2 - إذا كان هناك دواليب حقيقة لكن المشتري لا يستطيع أن يبيعها إلاّ لنفس البائع . 3 - إذا كان هناك دواليب والمشتري يستطيع أن يبيعها لأي شخص يريد . بسمه تعالى ؛ إذا جرى العقد على دواليب موجودة معينة ولم يشترط البيع الثاني في البيع الأول فلا بأس وإلاّ فلا يجوز ، والله العالم . ( 661 ) قد يقال التجار والباعه في بيع الطيور ، فمثلاً يكون سعر الطير 100 ريال في السوق - سعره الأصلي - ولكن التجار والباعه يجعل سعر هذا النوع من الطيور 2500 ريال مثلاً ، ويجري السعر في السوق بهذا السعر زمناً طويلاً حتى يجري السعر في باقي الأسواق في المدن القريبة . علماً بأنّ هذا النوع من الطيور سعرها الأصلي ( 100 ريال ) في جميع الأسواق حتى في السوق التي رفعت السعر - في السابق - فهل التجارة بهذا النوع من البيع والشراء حرام أو حلال ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أخبر أنّ سعر هذا النوع من الطيور في السوق هو 2500 ريال فهذا كذب غير جائز والمعاملة غش وامّا إذا أراد أن يبيع طيوره بالسعر المجعول من قبله فله ذلك ، والله العالم . ( 662 ) أ ) لدينا مشروع مشترك مع شريك آخر لعمل مصنع لصنع الأشرطة الكاسيتات والفيديو وديسك الكمبيوتر بحيث لا يمكن النسخ عليه مرة أخرى في شريط آخر . ما حكم الشرع في صنع هذه الأشرطة ؟ بسمه تعالى ؛ الاشتراك في هذا العمل لا بأس به ، والله العالم . ب ) وفي المصنع قسم خاص لفك شفرة الأشرطة السابقة الصنع التي لا يمكن